سرنوشت 100 ميليارد پول بلوكه شده چي شد ؟!

دوستان عزيز ... براي اينكه در جريان باشيد يكي از سوژه هاي مهم جنگ باندي پس از توافق اتمي كه باندها و مهر هاي رژيم آخوندي درگير حل و فصل آن هستند داستان پولهاي بلوكه شده رژيم است كه قيمت آن به طرز فاجعه باري از  100 میلیارد دلار ناگهان به 29 میلیارد دلار کاهش داده شد.”تا پیش از توافق کذایی، رسانه‌های حامی دولت رقم پول‌های بلوکه شده ایران را بیش از 100 میلیارد دلار عنوان می‌کردند اما یک روز پس از توافق مذکور، طیب‌نیا وزیر اقتصاد این رقم را از 100 میلیارد دلار به 29 میلیارد دلار کاهش داد“.
صرف نظر از روایات مختلف رسانه‌ها و مهره‌های رژیم در مورد میزان پول بلوکه شده، چيزي که مهمه اينه كه حتي در صورت آزاد شدن این پول‌ها، هیچ دردی از دردهای بی‌درمان اقتصاد به بن‌بست رسیده رژیم حل نمی‌شه، چون همين الان هم دولت مبلغ کلان و قابل توجهی به بانکها بدهکاره .
مضافا بر این محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی رژیم نیز گفته است ذخایر ارزی بانک مرکزی دو سال پیش بالای 100میلیارد دلار بوده و ”دولت معادل ریالی پول‌های بلوکه شده را قبلاً از بانک مرکزی گرفته است و مجدداً نباید ریالی خرج شود“.
روزنامه حکومتی جهان صنعت 30تیر 94 نیز تحت عنوان ”پول‌ها قبلاً به ایران پرداخت شده“، نوشته است: ”در حالی که همیشه تصور می‌کردیم عامل اصلی مشکلات اقتصادی ما تحریم‌ها و پول‌هایی است که به ناحق توسط سایر کشورها بلوکه شده‌اند و همچنین فکر می‌کردیم اگر تحریم‌ها نبود حداقل اوضاع اقتصادی بسیار بهتر از زمان حاضر بود، حال با توافق هسته‌یی و لغو تحریم‌هایی که باعث و بانی مشکلات خود می‌پنداشتیم، این طور به نظر می‌رسد که ایران بیش از 60 درصد از دارایی‌های خود را پیش از این خرج کرده است و اکنون چیزی نمانده که بخواهیم از بانک‌های دیگر بستانیم و به اقتصاد خود تزریق کنیم“.
به گفته طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد رژیم، بر اساس قرارداد دولت احمدی‌نژاد با دولت چین، بخشی از دارایی‌های ایران در اختیار دولت این کشور است.
این کارگزار حکومتی می‌گوید دارایی‌های رژیم در چین شرایطی بدتر از بلوکه شدن را دارد زیرا: «غربی‌ها بلوکه می‌کنند و اعلام می‌کنند که بلوک کردیم. وقتی هم که توافق کردند آزاد می‌کنند. چینی‌های بی‌انصاف پول را می‌گیرند و پس نمی‌دهند».
وزیر اسبق اقتصاد رژیم مدعی است چینی‌ها بعد از توافق هم حاضر نیستند دارایی‌های ایران را پس بدهند و: «حداکثر این‌که یک مقدار جنس بنجل به قیمت بسیار گران می‌دهند آن هم با شرط و شروط از جمله شرط حق حساب و کمیسیون به دلال‌های خودشان».
اکنون مشخص شده است که بسیاری از ادعاها در زمینه پولهای بلوکه شده و مشکل‌گشا بودن آن برای اقتصاد رژیم پوشالبافی و خیال‌بافی بیش نبوده است، و بادکنک دعاوی قبلی دولت روباه بنفش در این رابطه خیلی زود ترکید.